دادخواستی در دیوان عدالت اداری بخواسته ابطال بخشنامه شماره 1/179/402101 ـ 11/4/79 اداره کل قوانین نیروی انتظامی تقدیم شده که چون متن شکایت و پاسخ قابل مطالعه و جالب است عینا همراه با رأی متذکر آن می شویم.

▪ شماره هـ  /79/408

▪ تاریخ 28/5/1380

▪ شماره دادنامه 177

17/6/1380▪   

▪ کلاسه پرونده

▪ مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

▪ شاکی: آقای محمود ندایی

▪ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروهای عبوری از مسیر گلوگاهها و مکان های ایست و بازرسی در سراسر کشور بخشنامه ای به شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 صادر نموده است که بر اساس مفاد آن تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضایی صادر شده است. نظر به اینکه بخشنامه مذکور با توجه به نظریه شماره 4239/7 مورخ 22/4/1379 و نظریه شماره 7747/7 مورخ 17/9/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مخالف صریح با ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 است. لهذا تقاضای ابطال 10/4/1380 اعلام داشته اند، مستند بخشنامه اداره کل،و نظریه شماره 6201 مورخ 5/2/1379 مشاور ریاست قوه قضائیه می باشد که به تأیید ریاست قوه رسیده و طی شماره 17/27/79/1 مورخ 2/3/1379  از سوی ریاست نهاد قوه قضائیه به ناجا منعکس شده است. خلاصه دستور ریاست محترم قوه قضائیه راجع به موضوع عبارت است از:

1 ـ ناجا برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کنترل ترافیک و برخورد با سارقین اتومبیل لازم است اتومبیل ها را در ایستگاه ها و مبادی ورودی متوقف و گواهینامه و اسناد مالکیت را مطالبه و کنترل نماید.

2- ناجا برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی ترافیک و برخورد با سارقین اتومبیل لازم است اتومبیل ها را در ایستگاه ها و مبادی ورودی متوقف و گواهینامه و اسناد مالکیت مطالب و کنترل نماید.

3 ـ در صورتی که راننده فاقد گواهینامه مجاز باشد و یا دلایل کافی بر مالکیت اتومبیل وجود نداشته باشد یا اتومبیل مسروقه به نظر برسد مأمور انتظامی حق دارد اتومبیل را متوقف و برابر مواد 18 و 19 و 20 و 21 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

4 ـ در مورد کالای قاچاق نسبت به ضبط اقدام و برابر بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت عمل نماید.

5 ـ به منظور برخورد با سارقین یا کسانی که بدون مجوز قانونی و به طور غیرمجاز وارد کشورر شده اند نسبت به دستگیری آنها و معرفی به مراجع صالح قضایی اقدام نمایند.

6 ـ ضرورتی به استقرار واحدهای قضایی در ایستگاه های کنترل و بازرسی وجود ندارد. استدلالات حقوقی:

الف ـ ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیت های قانونی مجاز و مقابله با فعالیت های غیرمجاز، حراست از اماکن و دهها وظیفه دیگر می باشد که خارج از وظایف در مقام ضابط قضایی می باشد. این نیرو در مقابل فرماندهی معظم کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور و خصوصا مردم و ملت شهیدپرور ایران اسلامی مسئولیت دارد و باید امنیت جامعه را تأمین نماید.

ب ـ ناجا در مقام اجرای وظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاکم بر جریان دادرسی و آئین دادرسی کیفری می باشد و طبیعتا در این مقام موظف به کسب نظر و اجرای دستورات قضایی است.لذا چنانچه هر قاضی بازرسی خودروها و افراد در مسیر ایستگاهها را منوط به اخذ اجازه می داند ضروری است با توجه به لحظه ای بودن وقایع و تردد مستمر از ایستگاهها یک قاضی به طور مستمر و شبانه روزی در ایستگاهها حضور پیدا کرده و حسب مورد اجازه بازرسی صادر نماید. گرچه در سایر وظایف قانونی کسب اجازه و انجام وظیفه تحت نظر قاضی، محل بحث می باشد.

ج ـ ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری تکرار ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 می باشد و تنها عبارت «بازرسی اشیاء» به قانون جدید اضافه شده است و این در حالی است که موضوع بازرسی از خودروها در ایستگاههای بازرسی از سالهای قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهی شده است و قوه قضائیه و قانونگذار به هنگام بحث پیرامون ماده 24 به این امر کاملا توجه داشته و مشکلات اجرایی و قانونی را می دانسته است ولی علیرغم آن از ذکر خودرو خودداری کرده است لذا به هیچ وجه بازرسی خودروها مشمول حکم کلی ماده 24 نمی باشد.

د ـ به موجب ماده 24 همین قانون، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتیش از منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص اقدام نماید و ایستگاه های بازرسی عموما با این نوع جرایم برخورد دارند. لذا این حق و امکان را قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا کاملا منطبق با قانون می باشد.

هـ ـ آنچه ناجا انجام می دهد، عموما «نظارت و بازرسی» است و آنچه برای جرائم غیرمشهود الزامی می باشد که با اجازه مقام قضایی صورت بگیرد «تفتیش» است و استحضار دارند تفاوت ماهوی و اساسی بین این دو مقوله وجود دارد. ناجا در انجام هر گونه تفتیش که معمولا در مقام ضابط قضایی صورت می گیرد در جرایم غیرمشهود بلااستثناء اجازه مقام قضایی را کسب کرده و می کند. لذا این مقوله از شمول اشکال شاکی خارج می باشد. علیهذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت  الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات عمومی

به صراحت قسمت اخیر ماده 24  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 «... تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

برگرفته ازhttp://daftarevekalat.persianblog.ir/page/77

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه